برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشدد على دعم اقتصاد تنموي صديق للبيئة

اكد تقرير برنامج الامم المتحدة للبيئة اليوم ضرورة دعم توجهات اقتصادية صديقة للبيئة في الانتاج ومعالجة النفايات وذلك لمواجهة تداعيات الكوارث البيئية والحد منها.

وشدد التقريرالمنشور في جنيف على ضرورة "انفاق العالم ما لا يقل عن 3ر1 تريليون دولار في مجالات الزراعة والمباني وامدادات الطاقة ومصايد الاسماك والغابات والصناعة بما في ذلك كفاءة الطاقة والسياحة والنقل وادارة النفايات والمياه وذلك لتحسين الكفاءة الاقتصادية وخلق مناطق عازلة ضد الكوارث".

ويوصي التقرير المنشور بعنوان (نحو الاقتصاد الأخضر.. مسارات للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر) بمواجهة الصدمات الغذائية "من خلال استثمارات لا تقل عن 108 مليارات دولار في قطاع الزراعة صديقة البيئة بما في ذلك الحد من الخسائر في المحاصيل من أخطار مثل الجفاف أو الفيضانات".

وعبر ممثلو قطاع الاعمال في (مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث) عن دعمهم لخطوات الأمم المتحدة في تشجيع الحكومات على الاستثمارات الصديقة للبيئة والمعروفة باسم الاستثمارات الخضراء وتحفيز تلك التوجهات كاحد طرق مواجهة الكوارث.

ويطالب ممثلو قطاع الاعمال ب"ضرورة التخطيط والاستثمار لحساب مخاطر الأعاصير والفيضانات وأنماط الطقس التي أصبحت الآن سائدة مشددا على ضرورة الا تكون السياسات الخضراء معقدة مع اهمية ان تكون مدروسة جيدا لاحاطة المستثمرين بالمخاطر وأفضل طريقة للتعامل معها في الوقت المناسب".

في الوقت ذاته يركز التقرير على ضرورة العناية بمعالجة النفايات الصلبة التي تصل سنويا الى قرابة 2ر11 طن وذلك بسبب النمو السريع في الاقتصادات الناشئة والهجرة المتزايدة من الريف الى المدن حيث يشدد التقرير على ضرورة وجود اقتصاد اخضر في التعامل مع تلك النفايات.

ويرى التقرير ان انفاق الدول النامية على ادارة النفايات يجب ان يتضاعف بما في ذلك الانفاق على التقنيات والمرافق لتحقيق الانتعاش والعلاج والتخلص منها عموما التي تتطلب نحو 11 مليار دولار

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻧﺘﻘﺪ ﻣﻘﺮر اﻻمم المتحدة الخاص بالحق في اﻟﻐﺬاء اوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ دوﺷﺎﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اﻟﺬي ﺳـﻴﺒﺪأ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ المقبل لعدم وﺿﻊ اﻻزﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻋﻤﺎل المؤتمر . وﻗﺎل ﺑﻴـﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ دوﺷـﺎﺗﺮ ان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ أزﻣﺔ ﻏﺬاء ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة االعالمية ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ﻗﻠﻖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﺗﻜﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﻘﻴﻮد ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻزﻣﺔ.

واﺿﺎف ان اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎلمية ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬـــﺎ اﻟﻰ 3ر1 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻرﻓﻲ ﻋﺎم 2011 وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ نموا ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦاﻟﺜﻠﺚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم الماضي.

وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳـتذﻛﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻫﻲ ان اﻟﺘﺠﺎرة العالمية ﻟﻢ ﺗﻄﻌﻢ ﺟﺎﺋﻌﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﻌﺎم وﻓﻴﺮا ورﺧﻴﺼﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ اﻵن أﻗﻞ ﻗـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺳﻌﺎرالمرتفعة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

وأشار إلى اﻋﺘـﺮاف دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺄن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ المفرط ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد المواد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﺮك ﺷﻌﻮب ﺗﻠﻚ اﻟﺪول أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺼﺪﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء وﻧﻘﺼﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة العالمية ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف أيضا ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﻗﻊ. وﺣﺬر دوﺷﺎﺗﺮ ﻣـﻦ اﻧﻬﻤﺎك المؤتمر اﻟﻮزاري لمنظمة اﻟﺘﺠﺎرة العالمية ﻓـــﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠـﻮل ﻗﺼﻴـﺮة اﻻﺟﻞ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة اﻏﺘﻨـﺎم اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮح ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺴـــﻤﺢ بمكافحة اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وتحقيق ﺣـﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء. وﻗﺎل ان ارﺗﻔﺎع رﺳﻮم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت الجمركية واﻟﻘﻴﻮد المؤقتة المفروضة ﻋﻠﻰاﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺷﺮاء الحكومات اﺻﻮﻻ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر الملاك وﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺧﻄﻂ ﺳﻼﻣﺔ تأمين اﻻﻋﺎﻧﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ المستهدفة ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴـﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻻﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﺪرات المحلية ﻻﻧﺘﺎج اﻻﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﺿـﺎف ان ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة العالمية ﺗﺘﺮك ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻟﻮﺿـﻊ ﻫـﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺘﻘﺪا ﻋﺪم ﺗﺮك المنظمة ﻣﺠﺮد وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إجراءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪﻫﺎ.

وذﻛﺮ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة العالمية ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺒﺪأ ﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﻦ اذ ﻻﺗﺰال ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ تحقيق زﻳﺎدة اﻟﺘﺠﺎرة لمجرد ﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن.

واﻛﺪ ان ﻫـﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﺗـﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳـﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا المسار ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟتحسيس اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ . ودﻋﺎ اﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ لجنة ﺧﺒﺮاء ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴـﻖ بين اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﺮﺻﺪ آﺛﺎر اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر المواد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ والحصول ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎم ﻻﻋﻔﺎء المواد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ المتعلقة ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة العالمية.