إلا العبث بقيم المملكة

قد يليق من الحقوقية أن يكون للإنسان حرية الإنتماء وحرية التوجه الإيديولوجي وفق نظام معين كأن يكون الإنسان فوضويا أو جمهوريا ...ولكن لا يليق العبث بالنظام القائم خاصة إذا هذا النظام يلتف حوله أكثر من خمسة وتسعين في المائة كالملكية بالمغرب وإن صحيح يجوز منافسته والعمل على تغييره بالطرق المشروعة.

للأسف أننا في وادون والصحراء التي هي امتداده الطبيعي نشهد أن العابثين بقيم المملكة هم الذين يدعون الإخلاص. إن هذه الحقيقة قائمة بالحجة والبرهان منذ 2005 على الأقل في واد نون بشكل خاص والصحراء بشكل عام في ما أكدته الحكامة في عجزها عن التحرر من العبث بكل قيم المملكة وعلى جميع المستويات المؤسسية.

فهل هي محدودية النظام الملكي وثقافته أم هي في تربية وثقافة المقاربة الأمنية التي أرست آليات التدبير المجالي كان يفترض القطع معها منذ العهد الجديد علما أن الملك الراحل الحسن الثاني كان شرع في بداية ذلك؟

أكيد أن الملكيات ليست هي المشكلة في ما تقدمه أوربا من نماذج ولكن المشكلة في المنظومة الحكامية القائمة بواد نون والصحراء ولعل ما يفقد الأمل في قدرة الدستور الجديد على تغيير الوضعية هو أن الطبع اللا أخلاقي المؤسسي يغلب التطبع الأخلاقي الدستوري بدليل أن المقامرة الإنتخابية بدئت بما يقارب 300 درهم ثم 400 درهم لذلك يتكد أنه لا بد من صدمة طبية لإعادة النبض العادي المؤسسي خاصة وأننا نلاحظ أن الولاة المتعاقبين على المجال ينتهون في زكام الفساد والإفساد المؤسسي علما أن الرهان الدستوي الحالي في الواقعية المجالية قد يأتي بإعصار مجتمعي أكبر من إعصار نينيو الطبيعي.

طبعا هذه الصدمة كان يمكن تفاديها في مقاربة دستورية أفضل من المفعلة من طرف لجنة السيد المنوني والسيد عزيمان في الجهوية... لذلك كان من العقلانية المطالبة بإنصاف ملكي لوادنون وإذ أذكر بها كتأكيد وكضرورة إصلاحية فلأنها السادية وحدها هي التي تتمتع بأزمات الآخرين خاصة وأن أناس المجال يجمعهم منذ الأمس أديم تربة اختلط بها عرق ودم يعبث به اليوم مؤسساتيا ودينيا

قد يكون الإختلاف الجذري بين الناس وقد يكون التقاطع في أشياء في ما خلقوا فيه من تنوع... لكن وبعيدا عن تربية النفاق يتأكد أنه لا خير في من يخدع أناسه وقيم نظامه لذلك كان عنوان هذه الرسالة.