العدد 98 / حماية البيئة في الدول العربية ..المملكة المغربية نموذجًا:مخططات طموحة وموارد محدودة

شكل مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف بقمة الأرض، المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو سنة 1992م، محطة مهمة للاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي، وذلك باعتباره أول مؤتمر تصادق فيه جميع دول العالم على مبدأ التنمية الدائمة التي تربط البيئة بالتنمية في علاقة جدلية تطالب بتنمية متوازنة مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تغير الوضع القديم الذي كان فيه دعاة المحافظة على البيئة يقومون بحملاتهم ضد الحكومات مطالبين بوقف التنمية الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على البيئة الطبيعية والبشرية.

وأصبحت الحكومات بعد هذا المؤتمر تتبنى سياسات بيئية في برامجها التنموية، بما في ذلك تخصيص الاعتمادات المالية وتطبيق القوانين والإجراءات الضرورية للتقليل من تدهور البيئة.وتأتي نتائج مؤتمر جوهانسبورغ لتكريس مفاهيم التنمية الدائمة في إطار مخطط العمل الذي تمت المصادقة عليه، وما يحتمه من بحث جدي من طرف دول الجنوب عن الموارد المالية لتنفيذ مشاريعها وبناء الشراكات الضرورية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التدهورات البيئية ودعم أسس تنمية تأخذ في عين الاعتبار البعد البيئي.في هذا الإطار عملت الدول العربية كغيرها من دول العالم على إنشاء الوزارات والمؤسسات الخاصة بتدبير البيئة وأعدت الاستراتيجيات والمخططات والقوانين البيئية. وتعمل الجامعة على تنسيق الجهود العربية في هذا المجال عن طريق دعمها لمجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ولجانها المتخصصة، وكذا عن طريق هيئاتها الفرعية. ورغم الجهود المبذولة وما تم تحقيقه في مجال دعم القدرات البيئية في بعض دول المنطقة، وتوالي المبادرات الحكومية وغير الحكومية، يبقى الوضع البيئي في عدد من الدول العربية يعاني التدهور، ويعيش حالة من التباين بين ما يجب فعله وما يمكن فعله. وما زالت كثير من التجارب تنقصها الموارد المالية والكوادر ذات الكفاءة والإدماج الفعلي للبيئة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. ويشكل المغرب أحد الأمثلة لهذا الوضع والذي نقدم معطياته التالية كنموذج سجلت فيه بعض النجاحات وواجه الكثير من المعوقات. ونركز في هذا الإطار على وزارة البيئة لكونها المؤسسة الرئيسة في حماية البيئة، وهي مكونة من الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة وكتابة الدولة المكلفة بالبيئة.مرحلة التأسيس: بناء المؤسسات ومقومات السياسة البيئية:بدأ الاهتمام بالبيئة في المغرب في السبعينيات، حيث أسست بعض الجمعيات البيئية وأحدثت مصلحة تعنى بالبيئة في وزارة السكنى. وانتقلت مسؤولية العمل البيئي في الثمانينات إلى وزارة الداخلية، ضمن مديرية أصبحت فيما بعد في سنة 1991م، «نيابة كتابة الدولة المكلفة بالبيئة لدى وزير الداخلية»، وهو ما اعتبر نواة أولى لوزارة البيئة التي ستنشأ بشكل مستقل عن وزارة الداخلية في يناير1995م. وتعتبر التسعينيات بحق مرحلة التأسيس للعمل البيئي في المغرب، حيث شهدت عدة ورش في مختلف المجالات تهدف إلى وضع الأسس الأولى للسياسة البيئية في المغرب، وتتمثل على الخصوص في:- وضع الهياكل الإدارية والتقنية.- وضع استراتيجية وطنية للبيئة.- وضع التشريعات البيئية.- إدماج الأطر والكفاءات والقيام بتكوينها في مختلف المجالات البيئية.- الاستفادة من برامج دعم القدرات المتاحة على المستوى الدولي.- الدفاع عن قطاع البيئة ليأخذ مكانته بين القطاعات الحكومية.- إدماج المفاهيم البيئية في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.- زيادة الوعي البيئي لدى الرأي العام ودعم التربية البيئية.- دعم العمل الجمعوي والإعلامي الخاص بالبيئة .حققت هذه المرحلة نجاحًا مهمًا رغم محدوديته في بعض المجالات ومواجهته تحديات مؤسساتية واجتماعية واقتصادية. كان وضع الهياكل المختصة لوزارة البيئة المغربية أحد أهم محاور مرحلة التأسيس، ويمكن أن نذكر منها.- إنشاء المختبر الوطني للبيئة لتحليل وتتبع مختلف أشكال التلوث. - إنشاء المرصد الوطني للبيئة الذي يقوم برصد المؤشرات والمعطيات البيئية.- إنشاء مصالح متخصصة في المجالات التقنية والصحية والعلمية والقانونية والمراقبة والتفتيش، وفي مجالات التوعية والتربية والتكوين والشراكة والتعاون الدولي.- إنشاء مركز التوثيق حول البيئة.- إنشاء صندوق مكافحة التلوث الصناعي.كما يضاف إلى هذه الهياكل البيئية تلك التي تم إنشاؤها خارج وزارة البيئة، وهو ما دعم العمل البيئي، ونذكر من بينها إنشاء:- مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي يعبر إنشاؤها من طرف جلالة الملك محمد السادس عن الأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد للبيئة والتنمية الدائمة.- المجلس الوطني للبيئة، وهو هيئة استشارية وتنسيقية في البيئة والتنمية الدائمة (اللجنة الوطنية للتنمية الدائمة) تشارك فيه جميع قطاعات المجتمع وتترأسه وزارة البيئة.- إنشاء مجالس عليا ولجان وطنية متخصصة في (الماء، المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر، المعايير والمقاييس، التغيرات المناخية .. إلخ).- مصالح متخصصة في البيئة في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية (الأشغال العمومية، الفلاحة، الداخلية، الصناعة والتجارة، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب...إلخ).- مصالح أو مؤسسات في القطاع الخاص (المكتب الشريف للفوسفات، أومنيوم إفريقيا الشمالية ... إلخ). - مختبر البيئة للدرك الملكي الذي يتابع حوادث التلوث وكذا المخالفات المضرة بالبيئة.- مختبر الدراسات والتجارب التابع لوزارة الأشغال العمومية يقوم بالدراسات البيئية الهندسية.- مركز تنمية الطاقات المتجددة بمدينة مراكش الذي ينشر الطاقات المتجددة لأهداف بيئية.- المركز الوطني للإنتاج الأنظف الذي يعمل على مساعدة الصناعيين على إدخال تكنولوجيات نظيفة لإنقاص التلوث الصناعي والاستعمال العقلاني للطاقة والمواد الأولية.- مختبرات ووحدات البحث العلمي الخاصة بالبيئة في المؤسسات الجامعية.أما عن المعوقات على المستوى المؤسساتي في مجال البيئة فتتجلى في:- تأخر إنشاء مصالح جهوية خاصة بكتابة الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى العمالات والأقاليم.- صعوبة تبني المفاهيم والمعاييرالبيئية في بعض القطاعات، مما ترتب عنه إنجاز بعض المشاريع دون الأخذ في عين الاعتبار كل التأثيرات البيئية.- نقص التنسيق المؤسساتي في بعض المجالات البيئية، ما أدى إلى فعالية ضعيفة، وفي بعض الأحيان إلى تضارب المصالح والاختصاصات بين عدة جهات معنية. في هذا المجال يحتاج المجلس الوطني للبيئة إلى كثير من التطوير ليؤدي دورًا أكثر فعالية في التنسيق بين مختلف الفئات والقطاعات المعنية.- ضعف الميزانية المرصودة لوزارة البيئة بالمقارنة مع ميزانيات الوزارات الأخرى.- عدم توفير سلطة لدى وزارة البيئة تفرض بها إدماج البيئة في برامج عملها السنوية. إعداد الاستراتيجية الوطنية والمخطط الوطني للبيئة: من النظرية إلى التطبيق:في غياب سياسة بيئية سابقة ذات منطلقات وأهداف واضحة عملت وزارة البيئة على إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية الدائمة سنة 1995م، باعتماد منظور اقتصادي بهدف إشعار المسؤولين والمتدخلين المعنيين والرأي العام بكون حماية البيئة مسألة ذات أولوية قصوى، ليس فقط لحماية الوسط الطبيعي وإطار عيش السكان وإنما كذلك كمكون اقتصادي حيوي يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار بجدية في عملية التنمية.وقد تم تقويم الخسارة الاقتصادية الناجمة عن تدهور البيئة بـ 19,7 مليار درهم سنويًا أي ما يعادل 8,2% من الناتج الوطني الإجمالي، وهو رقم يبين أن تدهور البيئة يضرب في الصميم عملية التنمية الاقتصادية، وأن المجتمع يؤدي ثمنًا باهظًا من جراء ذلك، كما يعطي جوابًا واضحًا وصريحًا لمن يعتبرون حماية البيئة مجرد موضة. وحددت الاستراتيجية أهداف الجودة البيئية على المدى المتوسط (2005م) والمدى البعيد (2020م)، وقدرت الاستثمارات اللازمة لتحقيقها. وكانت خلاصة الاستراتيجية تتمثل فيما يلي:- تثبيت التدهور البيئي (إيقاف تزايده) إلى غاية 2005م في مستواه لسنة 1992م.- تحقيق وتيرة تناقص للتدهور البيئي من 2005م إلى 2020م.- المردودية الاقتصادية للاستراتيجية هي أكبر بثلاث مرات من الاستثمارات اللازمة لإنجازها. وقد تم إعداد مخطط العمل الوطني للبيئة لتطبيق هذه الاستراتيجية ضمن مسلسل تشاركي بمساهمة جميع الوزارات والجهات المعنية في إطار 12 ورشة عمل قطاعية، ويضم سبعة برامج قطاعية تتعلق بـ: الماء، التربة، الهواء، التنوع البيولوجي، الكوارث الطبيعية والتكنولوجيا، البيئة الحضرية، التدبير والاتصال. ويقدر الغلاف المالي لتنفيد المخطط بحوالي 223,3 مليون دولار. في هذا السياق، ورغم النجاح الذي تحقق في بعض الميادين تبقى عدة مجالات بيئية تعاني نقصًا كبيرًا مثل تدبير النفايات الصلبة ومعالجة المياه العادمة للمدن والصناعة وغيرها. ومن أجل توخي الموضوعية فإنه يجب انتظار سنة 2005م لتقويم مستوى إنجاز الهدف الأساسي الأول الذي حددته الاسترايجية، ألا وهو إيقاف تدهور البيئة في مستواه لسنة 1992م، وهو ما يبدو صعب التحقيق حسب المعطيات الحالية.الإطار القانوني: ورش مستمرة:يتميز الجانب التشريعي المتعلق بالبيئة في المغرب بوجود عدد مهم من القوانين القديمة أدت دورًا في حماية نسبية لبعض المجالات، إلا أنها لم تعد تساير المفاهيم الحديثة لحماية البيئة، مما يستدعي تحيينها. نذكر في هذا الصدد القوانين التي وضعت منذ فترة الاستعمار الفرنسي مثل نصوص حماية الغابات منذ 1917م، وحماية شجرة الأركان منذ 1925م، وإقامة المحميات منذ 1934م، ومراقبة الوحدات الملوثة منذ 1914م ضمن ما يسمى بقانون المؤسسات المصنفة... إلخ.أما بالنسبة للقوانين الجديدة حول البيئة فإنها عانت بطء مسطرة المصادقة. وقد تمت المصادقة على قانون الماء، وقانون حماية واستصلاح البيئة، وقانون دراسات التأثير حول البيئة، وقانون محاربة تلوث الهواء، وقانون ومرسوم محاربة عوادم السيارات وقوانين قطاعية ذات علاقة بالبيئة.ويبقى الإطار القانوني للبيئة ورشة مفتوحة في أفق تقنين كل المجالات البيئية وإدماج مقتضيات الاتفاقيات الدولية حول البيئة في القوانين الوطنية. في هذا الصدد ما زال ينتظر المصادقة على النصوص المتعلقة بمجالات متعددة: الساحل، المعاييروالمقاييس، النفايات الصلبة، المحميات... إلخ.أما فيما يخص الاتفاقيات الدولية فقد صادق البرلمان على أغلبها، خصوصًا تلك المنبثقة عن قمة ريو دي جانيرو، ويتم العمل على إدماج مقتضياتها في القوانين البيئية التي يتم إنجازها أو تحيينها.ـ التعاون الدولي: مورد أساسي لدعم العمل البيئي:أدى التعاون الدولي وما زال يؤدي دورًا أساسيًا في دعم العمل البيئي، لكونه يشكل رافدًا مهمًا للتمويلات وللمساعدة التقنية وتكوين الأطر، سواء تعلق الأمر بالتعاون الثـنائي أو المتعدد الأطراف. وقد استفاد المغرب من عدد كبير من التمويلات ما ساعده على تطوير قدراته في عدد من الميادين البيئية، سواء على مستوى الحكومة أو الجمعيات. إلا أنه يبقى مطروحًا توسيع مجالات الاستفادة من الإمكانات المتاحة.و يلاحظ تنامي وتيرة التعاون في مجال البيئة في السنوات الأخيرة، سواء بين المغرب والدول الصديقة، أو مع المنظمات الدولية التي يجري التباحث معها حول عدد من البرامج المهمة. وقد عرف التعاون العربي ـ العربي انتعاشًا مهمًا، وخصوصًا لتنمية الدعم المالي التي تقدمه دول الخليج للمغرب لتمويل المشاريع البيئية. حالة البيئة في المغرب: موارد طبيعية متنوعة وحاجيات اجتماعية واقتصادية متنامية:انطلاقًا من معطيات التقرير حول حالة البيئة في المغرب الذي أصدرته وزارة البيئة سنة 2001م، يتبين مدى التدهور الذي تعانيه البيئة بمختلف مكوناتها، ومحدودية البرامج والمشاريع المنجزة لمواجهة هذا الوضع رغم أنها تطلبت مجهودات وتمويلات لا بأس بها. ويمكن أن نشفع لهذه المحدودية بكون العمل البيئي لم يبدأ فعليًا إلا في نهاية التسعينيات وهي فترة تعتبر قصيرة بالنظر إلى حجم وتشعب المشاكل البيئية. ونسوق المعطيات التالية حول حالة البيئة في المغرب اعتمادًا على المصدر السابق الذكر: موارد المياه:يعاني المغرب فترات جفاف متتالية جعلت موارد المياه نادرة ما جعل السلطات الحكومية تتخذ عدة إجراءات وتدابير تهدف إلى الاستعمال (المعقلن) للمياه ومحاربة آثار الجفاف، حيث خصصت في هذا الإطار ميزانيات مهمة في سنوات الجفاف الأخيرة. ويبلغ مجموع التساقطات السنوية 150 مليار متر مكعب تعطي 20 مليار م3 من المياه السطحية، منها 16 مليار م3 قابلة للتعبئة والتدبير، يعبأ منها حاليًا 11 مليار م3. ويقدر معدل المياه لكل مواطن سنويًا بـ 830 م3 وسيصبح هذا المعدل 411 م3 في سنة 2020م، مما يعني تزايد حدة نقص المياه. ولهذا السبب تم اعتبار الماء من أهم الأولويات في الاستراتيجية الوطنية للبيئة. ورغم نجاح سياسة السدود بإقامة 97 سدًا كبيرًا وعدد من السدود التلية الصغيرة، إلا أن عددًا منها يعاني التوحل، وهو ما استدعى تنفيذ مخطط وطني لمكافحة انجراف التربة في الأحواض المائية. كما تتعرض موارد المياه لمختلف أشكال التلوث عن طريق المقذوفات السائلة في الأنهار بوساطة المياه المستعملة للمدن (150 مليون م3 في السنة)، والصناعة (319مليون م3 في السنة)، والفلاحة (استعمال 8500 طن من الأزوت سنويًا وكميات غير محددة من المبيدات). ويعزى هذا التلوث إلى النقص الكبير في وحدات تطهير المياه المستعملة الخاصة بالمدن والبالغ عددها حاليًا 26 وحدة في حالة اشتغال، بينما توجد 37 وحدة لم تشتغل بعد. والوضع نفسه يسري على المياه العادمة للصناعة، والتي بدأت تنشأ فيها هذه الوحدات في إطار المشاريع النموذجية (مثلاً مشروعPREM محطة إزالة مادة الكروم من المياه العادمة للدباغة بمدينة فاس). كما يتطلب النقص من الكيماويات في الفلاحة مجهودات كبيرة لتوعية الفلاحين وحثهم على استعمال عقلاني للأسمدة والمبيدات. النفايات الصلبة:لعل تدبير النفايات الصلبة من المجالات التي تعاني الخصاص، وخصوصًا النقص الكبير في المطارح المراقبة يضعف نسبة التدوير وإعادة الاستعمال. ويتم تفويت هذا التدبير للقطاع الخاص في عدد من المدن وهو ما أدى إلى وضعية أفضل. وهناك عدد من البرامج لحل هذا المشكلة في عدة مدن. التنوع البيولوجي:يتميز المغرب بتنوع مناخاته وأوساطه الطبيعية الغنية بالأنواع النباتية والحيوانية، وقد كان من بين أول الدول في العالم التي أقامت المحميات الطبيعية. فقد تم إنشاء المنتزه الوطني «طوبقال» سنة 1942م، والمنتزه الوطني «تازكا» سنة 1950م. ووصل عدد هذه المنتزهات إلى عشرة يضاف إليها 20 محمية صغيرة، منها أربع مناطق رطبة مصنفة كمناطق ذات أهمية عالمية للطيور ضمن اتفاقية رامسار، ومحميتان من نوع بيوسفير في إطار اليونسكو. وتضم الاستراتيجية الوطنية للمحميات إقامة 154 محمية.ويوجد عدد كبير من الأنواع والموائل مهددة بالانقراض، نظرًا لتأثير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأنظمة البيئية، وخصوصًا فيما يخص اعتماد السكان القرويين على موارد الغابات للرعي وجلب خشب الطهي والتدفئة. ويضيع سنويًا ما يقارب 30 ألف هكتار من مساحة إجمالية تقدر بـ 6 ملايين هكتار. كما تتعرض المناطق الرطبة والسواحل لضغط السكان وآثار التلوث، ما جعل الحكومة والجمعيات تبادر إلى إنجاز عدة مشاريع للحد من هذا الضغط، كما هو الحال في المرجة الزرقاء وبحيرة الناظور ومصب ملوية. كما قام المغرب بفرض الراحة البيولوجية أي منع الصيد لفترات محددة، وقام بإنهاء اتفاقية الصيد مع أوروبا، وذلك بهدف حماية الأنواع البحرية التي كانت في طريق الانقراض من جراء الصيد المفرط. كما تتم حماية الثدييات البحرية وعلى رأسها الفقمة الراهبةMonk seal في الساحل المتوسطي وفي منطقة الداخلة، الكويرة جنوب المغرب. تلوث الهواء:هناك مناطق صناعية عدة تلوث بدخانها الهواء مع ما يترتب على ذلك من تأثير في البيئة والسكان. وتقوم وزارة البيئة والمركز الوطني للإنتاج الأنظف ووزارة الصناعة بعدة مجهودات للحد من هذه الملوثات في إطار برامج شراكة مع الصناعيين.أما فيما يخص التلوث الناتج عن وسائل النقل، فقد قامت وزارة البيئة بإقامة نقط مراقبة جودة الهواء في مدارات أهم المدن. كما أن المرسوم المتعلق بالحد من التلوث الناتج عن عوادم السيارات (1998م) ما زال ينتظر تطبيقه استكمال الإجراءات التقنية المتعلقة باختيار أجهزة القياس، وكذلك تكوين رجال الشرطة والدرك الذين سيسهرون على تطبيقه. التغيرات المناخية والحفاظ على طبقة الأوزون:في مجال التغيرات المناخية قام المغرب بتحقيق بعض التقدم من خلال:- تعاونه مع دول المغرب العربي في إطار المشروع المغاربي لدعم القدرات في مجال مقاومة التغيرات المناخية.- إنجاز مشاريع تحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون (نشر بدائل لخشب الطهي والتدفئة، (عقلنة) استهلاك الطاقة ...إلخ).- إنجاز مشاريع محطات لإنتاج الطاقات المتجددة: 6 ميغاوات من الطاقة الشمسية، 50.000 لوحة شمسية بالبادية، نشر المولدات المائية الصغيرة، نشر محطات البيوغاز، عدة محطات للطاقة الريحية أهمها محطة الكدية البيضاء بطاقة 50 ميغاوات وهي الأكبر في العالم العربي وإفريقيا.- تنظيم مؤتمر الأطراف السابع لاتفاقية التغيرات المناخية بمراكش، من 29 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2001م، وهو ما مكن من اكتساب خبرة كبيرة في هذا المجال.وتواجه متطلبات حماية البيئة إشكاليات أخرى اجتماعية واقتصادية تأخذ حيزًا كبيرًا في العمل الحكومي، وحتى في عمل المجتمع المدني، مثل محاربة البطالة وتأهيل الاقتصاد لمواجهة العولمة، واتفاقية التبادل الحر مع أوروبا في أفق 2010م، ومحاربة الأمية والزيادة في الاستثمارات وتنمية البادية...إلخ. وتوجد عدة تقاطعات بين هذه الأولويات وحماية البيئة في إطار مشاريع التنمية الدائمة، رغم أنه في كثير من الأحيان تأتي البيئة في مرتبة ثانية أو ثالثة أو أدنى من ذلك.اهتمام متزايد للمجتمع المدني: تنامي دور الجمعيات البيئية:شهدت الجمعيات البيئية في المغرب تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، من حيث العدد ومن حيث النوعية. وأصبح عددها يفوق 300 جمعية تعمل على مستوى المدن والقرى، منها ما هو محلي ومنها الجمعيات الوطنية التي يمس نشاطها كل التراب الوطني. ومن بين أهم التطورات في هذا المجال، الشراكة المثمرة التي تحققت في عدة ميادين بين الجمعيات والحكومة في إطار منظور اقتسام الأدوار والتكامل.وقد بدأت وزارة البيئة وعدة قطاعات وزارية أخرى بتقديم دعمها التقني والمالي للجمعيات لتقوية قدراتها وجعلها شريكًا استراتيجيًا في العمل البيئي. كمثال على ذلك تقدم وزارة البيئة تمويلات لمشاريع الجمعيات كل سنة ضمن إعلان مفتوح للتنافس بين الجمعيات، وصل غلافها سنة 2002م إلى 200 ألف دولار. كما أعطت وزارة المياه والغابات محمية سيدي بوغابة لتسييرها من طرف جمعية بيئية، و أعطيت عدة جمعيات مسؤولية تسيير برامج التوعية والتربية البيئية في عدة مشاريع حكومية. إلا أن الجمعيات تطالب بدعم أكبر بالنظر إلى حجم المشاكل البيئية والتنموية المحلية التي تعمل على المساهمة في حلها. الإعلام واهتمام الجمهور:أدى الإعلام المرئـي والمسموع والمكتوب دورًا مهمًا في الرفع من وعي الجمهور بالقضايا البيئية. فالبرنامج الإذاعي «قضايا بيئية» على الإذاعة الوطنية حظي بشعبية كبيرة . كما حظيت برامج «إيكولوجيا» على القناة الأولى وبرنامج «دنيا البيئة» على القناة الثانية باهتمام المشاهدين. ويمكن اعتبارالتلفزة كإحدى أحسن وسائل التوعية البيئية، لكونها تعطي صور التلوث وصور التجارب الرائدة بشكل يؤثر في مختلف الشرائح الاجتماعية. كما أن الجرائد الأسبوعية والمجلات بدأت تخصص مجالات مهمة من صفحاتها للمواضيع البيئية، وأصبح لديها صحافيون متخصصون في المواضيع البيئية.ومن المظاهر الإيجابية أيضًا، قيام وزارة البيئة بتنظيم ندوات صحفية يجيب فيها وزير البيئة عن تساؤلات الصحفيين، وتنظيم ملتقيات وطنية حول الصحافة البيئية بالتعاون مع الهيئات الممثلة للصحافة، وإنشاء شبكة للصحافة البيئية.- الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستديمة وزارة البيئة، 1995م.- مخطط العمل الوطني للبيئة، كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، 2002م.- التقرير حول حالة البيئة في المغرب، قطاع البيئة، 2001م.- التقرير الوطني للمؤتمر العالمي للتنمية المستدامة.- كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، 2002م.- حصيلة عمل كتابة الدولة المكلفة بالبيئة لسنة 2002 م.- المخطط المديري للمحميات، الإدراة العامة للمياه والغابات، 1995 م.- دليل الجمعيات المهتمة بالبيئة والتنمية، كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، 2002 م.- تقرير حول القوانين والمؤسسات، الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي.كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، العربي السباعي، 1998 م