طانطان تحت المجهر :الجزء الأول

نعود معكم في هذا الجزء لمتابعة الشأن العام بمدينتنا التي عانت من ظلم المفسدين و لازالت

الداخلية و المؤسسة الأمنية:

طانطان كما يسميها بعض من خبروا مكر المخزن "طانطان حقل تجارب للمخزن" فذاكرة أهل الطانطان تسجل بكل قذارة تاريخا أسود لدور وزارة الداخلية في مجال انتهاك حقوق الإنسان مع كل ذي مروءة ، وضمير أخلاقي، أوكل ذي حس نضالي، كيف لا وأجهزة المخابرات dst تراقب كل زقاق و مقهى في المدينة كأنها حالة طوارئ. وكما قال أحمد مطر:

نصف دمي بلازما

ونصفه خبير

مع الشهيق يدخلني

ومع الزفير يرسل التقرير

و لا يقف الأمر عند الحد ، بل يتعداه إلى استغلال بعض متقاعدي القوات المساعدة و عمال الحراسة الخاصة و أصحاب الدكاكين لنقل الأخبار و رفع التقارير... ومَنِْ مِنَ الساكنة لا يعرف احتكار المسؤولين في الداخلية لبطائق الإنعاش أو استعمالها كورقة لتسكين آلام "حساسية المنطقة" أو توظيفها في البلطجة ضد حركة 20 فبراير أو ضد المعطلين بالإقليم.

ويتساءل الكثير عن دور العامل بالإقليم عما حققه من إنجازات ؟؟؟؟ في حين يؤكد البعض أن جل الملفات بالإقليم يعالجها الكاتب العام للعمالة رفقة بعض مهندسي سياسة الأمر الواقع بالمنطقة.

أما المؤسسة الأمنية التي يدير كواليسها "كمـــــور" فحدث و لا حرج ، و كما يحلو لأحدهم أن يسمي الأمور بمسمياتها: " إقطاعية كمور" التي ترعى في واضحة النهار وغاشية الليل أوكار الدعارة و المخدرات ، بشهادة من دخلوا مخافر الشرطة ، أما حالات الاعتداء على المواطنين من قبل هذه المؤسسة أصبحت حديث كل لسان (حالة الأستاذ الذي يصور مسيرة احتجاجية للبحارة حينما اعتدى عليه المدعو الصابي رفقة المدعو الزروالي ،وحالة الشاب محمد اوكري الذي رفع دعوى ضد رجل أمن 'المدعوخالد نجيب' اعتدى عليه ، وهناك عشرات الحالات التي وضع بعضها شكيات لكن لا أحد حرك ساكنا..... )

وقد نال المعطلون بجميع أصنافهم حظهم الوافر من القمع النفسي و الاجتماعي و المادي على أيدي رجال السلطة 'ال

صغار' و 'الكبار' . ولعل هؤلاء ( أقصد المعطلين و المهمشين) هم من سيحمل بصمة التغيير بهذا الأقليم...؟ أقول لعل.....

أما الاعتقالات التعسفية دون وجه حق و تلفيق التهم حسب المزاج دون وجه ، وصياغة المحاضر النمطية المزورة فهي من بركات العهد الجديد و الدستور الممنوح بالنسب المألوفة 98% (نموذج الإعتقال الذي تعرض له نشطاء حركة 20 فبراير في موقعة 22مارس 2011 الذين أحيلوا على المحكمة 'الموقرة'.

إلا أن ما يفوح من ردهات هذه المؤسسة من وجود صراع أجنحة لا يبشر بخير مع تداول الأيام، "وتلك الأيام نداولها بين الناس"، تلك الأيام التي أطاحت بباشا الإقليم أحمد الحنودي الذي عاث فسادا بالعباد و العباد بهذا الإقليم.

القضاء:

في المغرب لا حديث عن استقلال القضاء فما بالك بمثل مدينة طانطان التي تسيرفيها كل المؤسسات بالتعليمات الصارمة. خصوصا حينما ينكشف ارتباط بعض القضاة بالدوائر الأمنية (نموذج محاكمة 20 فبراير). ومايزيد هذا القطاع المنخور وَهَنًا هو صفرة الأظرفة التي تقدم ليلا و نهارا، سرا و جهارا، ظلما و عدوانا ، لإحقاق باطل أو إبطال حق دونما وجه حق، مما يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن ارتباط القضاء و خصوصا الوكيل الجديد بالقانون؟؟