جغرافيا الرشوة

صدر التقرير العالمي للفساد لسنة 2011، ووقف بعض المسؤولين والرؤساء العرب كعادتهم ، ينتقدون الوضع الداخلي لبلدانهم و يصدرون قرارات ويؤلفون لجنا للمتابعة ومحاربة الرشوة و الفساد، وكأنهم يكتشفون لأول مرة أن الرشوة متفشية في بلدانهم ، وإذا كان من المستحيل محاربة هذه الآفة بهذا الشكل الظرفي والقائم على الانطباعية الارتجال ، فإنه من المؤكد أن هذه الحملة سرعان ما يخفت ضوؤها وحماسها ، ويقبر النسيان هذه اللجان كسابقاتها ، مادام الفهم الصحيح لأساببها ودوافعها غائبا ، وآليات التنفيذ منعدمة، وما دامت القوانين في هذا المجال فضفاضة وضيقة ، وأنها تصطدم بمصالح جماعات ذات نفوذ وسلطة وجاه.
وأمام تعدد المواقف والحلول بتعدد الأشخاص والتوجهات، دون قيامها على إستراتيجية محدد، وجب أن نتساءل: ما الأسباب الحقيقية للرشوة يا ترى؟ ، وما العوامل المؤثرة في تفشيها؟ وكيف يمكن الحد منها؟ ولماذا صارت كثير من المجتمعات الأوروبية أكثر ميلا إلى القيام بالواجب ونزوعا للشفافية ؟ فهل الإنسان العربي مجبر أم مخير في التعاطي للرشوة؟، ألا يربك هذا الأحزاب الجديدة التي آل إليها الحكم في مصر والمغرب؟
1. المواقف المختلفة:
إن الرشوة ظاهرة لا تعترف بالحدود ولا بالسياسة ولا بالجغرافيا، وهي توجد في الدول الغنية كما توجد في الدول الفقيرة، ولا يمكن على الصعيد الاقتصادي تحديد مدى تفشيها1.
ولا يخلو بلد من الرشوة خلوا تاما، ولكن عندما تتخذ الرشوة أبعادا تعرض النمو الاقتصادي إلى التوقف، وتحبط المجهودات التي تبذل في سبيل إرساء الحكامة الجيدة ، تؤدي إلى انحطاط النسيج الاجتماعي، لتشكل بذلك عائقا للتنمية المستدامة 2، كما تؤدي إلى تفاقم الفساد وزيادة الفوارق الاقتصادية وتشجيع الجريمة المنظمة. وتجمع التقارير الدولية على أن للفساد آثارا عميقة في تردي الديمقراطية والحريات، وهذا لا يخص الدول العربية أو النامية فحسب وإنما يهم العالم كله.
وإذا كانت الدول والمنظمات غير الحكومية كلها تتفق على خطورة الفساد وآثاره الخطيرة على التنمية، فإنها لا تتفق على أسبابها وطرق علاجها، فمنهم من يرى أن الأسباب شخصية ونفسية و أن التشدد في الحكم والمراقبة اللصيقة دواء ناجع لهذه الظاهرة، ومنهم من يجزم أن الأسباب اقتصادية محضة، ومنهم يعتبر أن غياب الوازع الديني والأخلاقي هو المسؤول، ومنهم من يعتبر أن السبب الحقيقي يتجلى في غياب الديمقراطية والشفافية، ومن البديهي أن تعدد هذه الأسباب يربك المسؤولين و لاسيما الأحزاب الجديدة التي آل إليها الحكم في مصر والمغرب وتونس والتي رفعت شعار الشفافية، ووعدت بمحاربة الفساد والمفسدين، وستخطئ إن هي تبنت الحل السريع والساذج إرضاء للشارع العربي في أقرب الآجال، واتخذت العصا الغليظة سلاحا رادعا، ولن يتسنى لها شيء في ذلك غير أن تتخذ بعض المسؤولين والموظفين البسطاء أكباش فداء، إلى حين، وهي على يقين من أمرها أن للرشوة جذورا عميقة ، وفروعا باسقة، وان للقضاء عليها شروطا تتطلب الوقوف على أسبابها ودوافعها الطبيعية الحقيقية.
ومن المواقف ما جاء في توصيات المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد بمدينة فاس أيام 19, 20 و21 ديسمبر 2011 ، الذي أشار إلى أن الإصلاح لا يقتصر على تعزيز كفاءة الإدارة، و أن الأحداث أثبتت أن هاجس الذي يعيشه الناس يتجلى في الرغبة على القضاء على الفساد، وأن الجهود السابقة لم تكن كافية للحد منها، وحدد بعض الآليات للقضاء عليه وهي كالتالي3:
•الحصول على المعلومات وإطلاع الجمهور
•الشكاوى والتبليغ عن الفساد
•التشاور مع الجمهور بشأن السياسات العامة
•المساءلة الاجتماعية
وأشار أيضا إلى أن ذلك يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، كما أشار إلى الظرف الاستثنائي الذي تشهده المنطقة ، والذي يتطلب بشكل خاص مبادرات بناءة ذات طابع استراتيجي تقوم بها هيئات مكافحة الفساد أو غيرها من السلطات المختصة.، ولكن الكثيرين يرون أن المشكل يكمن في أمور أخرى ترتبط بالسياسة العامة للبلد، وبالمستوى التعليمي للإفراد والوضع الإداري وطبيعة القضاء، ومستوى الدخل الفردي، علاوة على ما هو ديني و أخلاقي..
ويشير تقرير من الفاتيكان إلى أنه توجد روابط متينة ومؤكدة بين الرشوة وضعف الجانب الثقافي، وبين الرشوة وعدم كفاءة الجانب التشريعي، وبين الرشوة ومؤشر التطور البشري وبين الرشوة وانعدام العدالة الاجتماعية،4
فغياب الديمقراطية وحرية التعبير، وتفشي الأمية وانعدام الوعي الاجتماعي، و الرقابة وضعف السلطة القضائية، وانخفاض المستوى المعيشي من الأسباب العميقة لانتشار الفساد..
و المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أشار باحتشام إلى الجانب السياسي وحقوق الإنسان، وحمل المسؤولية للفرد ، ورأى الحل في التبليغ عن المرتشي ومساءلته، ولكن أغلب المواقف تذهب إلى أبعد من ذلك ،وتضع الأصبع على مؤشرات تضع المسؤولين في قفص الاتهام، كمؤشر الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، والبيروقراطية وانخفاض المستوى المعيشي .. ولكن مهما تعددت هذه المواقف واختلفت فهي لا تعدو أن تكون انطباعية ولو صدقت، ما لم تقم على استقراء مضبوط للواقع، عبر دراسات وإحصاءات دقيقة، وتحليل موضوعي للمعطيات.
وفي محاولة تجاوز هذا النوع من المواقف حاولنا المقارنة بين عينة من الدول في الشفافية5، والتعليم وما بلغته من درجة الديمقراطية ومستوى استهلاك الفرد .باعتبار أنها من العوامل التي يشار إليها في الحديث عن تفشي الفساد والرشوة، وذلك حسب التصنيفات الدولية، كتصنيفات الأمم المتحدة والبنك الدولي واليونسكو وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بهذه الجوانب.
2.العينة:
تتألف العينة من 124دولة ، أربعون منها افريقية، و ثلاثون أوروبية، و وواحدة وعشرين أمريكية و وثلاث وثلاثون أسيوية ، وضعت اعتباطا، ولم نأخذ بعين الاعتبار إلا أن تتوفر لدينا النقط والأرقام التي نحتاج إليها في الدراسة ، والتي تهم مؤشرات الشفافية والتعلم والديمقراطية.
ومن الملاحظ أن التصنيفات المذكورة اعتمدت في الشفافية6 ، والديمقراطية، التنقيط من 0 إلى 10 في كل منهما ، واعتبرنا أن القيمة المتوسطة المقبولة هي 5 ، أما معدل الاستهلاك الفردي فعبارة عن أرقام تتراوح بين 400 دولار إلى 145000 دولار، والمعدل الذي اعتمدته ، أي متوسط استهلاك الفرد السنوي في العينة هو 13000 بعد إقصاء قطر في احتساب المعدل لأن رقمها خيالي ،
أما التعليم وانعدام الأمية فالتنقيط7 فيها يتراوح بين 0 و100، واعتمدنا النقطة 90 كمعدل مقبول، أي أن كل دولة بلغت نسبة التعليم فيها 90 أو أكثر فمستواها لأبأس به، أو جيد .
والفرضية التي يمكن وضعا تتجلى في أن كل دولة فاق معدل استهلاكها 13000، وبلغت أو فاقت نسبة التعلم فيها 90، و مؤشر الديمقراطية فاق أو ساوى 5 ، قل فيها الفساد والرشوة، وبذلك سيبلغ مؤشر الشفافية فيها 5 أو يفوق، ولكن هل فعلا أن لهذه العوامل دورا في تحديد درجة الشفافية؟ وهل هذه الأرقام ميكانيكية يمكن التسليم بصحتها المطلقة ؟
3.معدل الشفافية:
إن عدد الدول التي يساوي أو يفوق مؤشر الشفافية فيها 5 هي 31 دولة ضمن العينة، منها 18 دولة أوروبية أي بنسبة % 58 ، و7 أسيوية بمعدل %22,5 ، و4 أمريكية ب %13 ، و2 من إفريقيا بنسبة %6,5 ، هما روندا بخمس نقط وبوتسوانا بست وواحد من عشرة ،
وعدد الدول العربية 3 هي قطر بنقطة 7,2 بالرتبة العالمية 16، والإمارات ب 6,8 والرتبة العالمية 21، والبحرين ب 5,1، ورتبة عالمية 30، وفي الرتبة الأخيرة السودان ب 1,6 ورتبة عالمية 120 .
وقد يتبادر إلى الذهن بعد تأمل الأرقام أن للجانب المادي دورا هاما في تحديد مسار الشفافية، ولا سيما وأن قطر والإمارات من أغنى الدول العربية ، وان سنغفورة في آسييا تحتل المرتبة الأولى ب9.2، كما يتبادر إلى الذهن أيضا أن لمؤشر الديمقراطية دورا هاما باعتبار أن الدول الأوروبية الديمقراطية هي التي تتقدم التصنيف العالمي للشفافية8، للإجابة عن هذا نتناول مؤشر الاستهلاك الفردي.
4.معدل الاستهلاك
يتراوح معدل الاستهلاك9 في العينة بين 400 دولار في السنة لزيمبابوي، و 1000 دولار في السنة في اتيوبيا وأفغانستان إلى 57200 دولار في سنغافورة، 59100 في النرويج إلى 145000 في قطر ، والمعدل الذي يمكن أن نعتمده ولا سيما إذا أقصينا قطر برقمها الخيالي نجد أنه يفوق قليلا 13000 دولار ، لذ سنعتمد هذا الرقم كما أسلفت الذكر كمتوسط استهلاك الفرد في هذه العينة،
عدد الدول التي يفوق فيها متوسط الاستهلاك (13000) هو 43 دولة، في إفريقيا دولتان أي بنسبة 5 في المائة وفي أوروبا 23 دولة أي بنسبة 76,67 في المائة وفي أمريكا 6 دول بنسبة 28،57 في المائة أما في آسيا فعدد الدول 11 أي بنسبة 33,33 في المائة ، ويتجلى الفرق الصارخ بين الدول الأفريقية وغيرها في معدل الاستهلاك حسب القارات ، فالمعدل في أفريقيا 3400 دولار في السنة، وفي أمريكا يفوق 12700 بقليل، وفي آسيا أكثر من 18000 ، وفي أوروبا 29500 دولار، ومن خلال هذه الأرقام يبدو انه لا يمكن تصور درجة فقر الدول الإفريقية إلا باستحضار هذا الرقم (3400) الذي يقل عن غيره في القارات الأخرى بين 6 أضعاف إلى 9 أضعاف كما هو الشأن في أوروبا، وهو 42 مرة أقل من الاستهلاك في دولة قطر، ولكن هل لهذه الأرقام علاقة بمؤشر الشفافية؟
إن من بين 43 دولة التي يساوي أو يفوق معدل استهلاك الفرد فيها القدر المتوسط لا نجد إلا 29 دولة تتمتع بمتوسط الشفافية ، وفي ما تبقى أي في 14 دولة يبدو مؤشر الشفافية دون 5 نقط، بل يتراجع أحيانا إلى نقطتين كما هو في الغابون وليبيا، لذا فالعامل المادي لا يتحكم في مؤشر الشفافية حسب العينة إلا بنسبة 67 في المائة، حسب هذه الأرقام، ولكن هذه النسبة ليست مطلقة ولا نهائية باعتبار أن هذا المعيار يصدق على إفريقيا 100 % ، ولا يصدق في أمريكا وآسيا، لذا يمكن القول أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار.
5.محاربة الأمية (التعلم)
وفي معدل التعلم10 اعتمدنا النسبة التي تعادل أو تفوق 90 في المائة، وعدد الدول التي تساوي أو تفوق هذه النسبة هي66 دولة موزعة كالآتي، إفريقيا 1 بنسبة 2,5، أمريكا 14 دولة بنسبة 66,67 في المائة، وآسيا 22 بنسبة 66,67، أوروبا 29 بنسبة 96,67، وعدد الدول التي بلغت نسبة التعليم فيها 100 في المائة هي 31 دولة .
ومن 66 دولة التي يفوق أو يساوي مؤشر التعليم فيها 90 نقطة نجد 29 دولة لديها متوسط مؤشر الشفافية، و37 منها لا يصدق عليها هذا المعيار إلا بنسبة 46,9 في المائة ، وهي نسبة تقل عن نسبة تأثير متوسط الاستهلاك،
ومن الملاحظ أن 31 من هذه الدول يبلغ مؤشر التعلم فيها 100 في المائة ، ورغم ذلك ف11 منها لا يتحقق فيها معيار الشفافية، و أن كل الدول التي تشكل هذا الاستثناء توجد في أسفل درجات معيار الشفافية، وإذا استثنينا منها مالطا ب 2,4 من معيار الشفافية فكلها من الدول التي تنتمي أو كانت تنتمي إلى المعسكر الاشتراكي، ككوبا وروسيا وكوريا الشمالية، وغيرها، وإذا كان عدد الدول التي يفوق مؤشر التعلم فيها 90 هي 66 دولة، و 31 دولة منها ،يتحقق فيها معيار الشفافية ، أي بنسبة %46 ، فإننا نستنتج أن أثر التعليم قد يكون أقل من أثر المعيار المادي في تحديد درجة الشفافية.
6.الديمقراطية:
أما مؤشر الديمقراطية الذي ينقط11 من 0 إلى 10 فعدد الدول التي لديها أكثر من المتوسط ، أي أكثر من 5 هي 71 دولة ،
من المتقدمين في هذا النرويج ب 9,80 وازلاندا ب 9,65، وممن يوجد في أسفل السلم تشاد1,52 وكوريا الشمالية 1,08 ، وهي إجمالا موزعة كالتالي: من إفريقيا 11 دولة أ ي بنسبة 27,5 في المائة ، ومن أوروبا 29 دولة بنسبة 96,67 في المائة، ومن أمريكا 19 دولة بنسبة 90,48 في المائة، وآسيا 12 دولة بنسبة 36,36 في المائة.
وعلى العموم نجد أن ترتيب القارات في المجال الديمقراطي يوافق الترتيب حسب معيار الشفافية، ولكن من 71 دولة تحقق فيها مؤشر الديمقراطية إلى حد ما نجد 27 دولة فقط توفرت فيها شروط الشفافية، و44 منها دون ذلك ،أي حصلت على أقل من المعدل ، فنسبة عدم صدق معيار الديمقراطية تقارب 62 في المائة . من هنا نستنتج أن العامل الديمقراطي يساهم في الرفع من المعدل ولكن ليس عاملا حاسما،
و ليس لأي من العوامل الثلاث الأثر المطلق والحاسم في مؤشر الشفافية، ولكن إذا انطلقنا من النظرة الشمولية، بناء على مراعاة جميع العوامل مجتمعة ستتضح الأمور أكثر.
7.الجمع بين العوامل:
إذا انطلقنا من معيار مركب بين العناصر الثلاث ، نجد أن 25 دولة من الدول التي تتوفر فيها شروط الاستهلاك والتعليم والديمقراطية يفوق مؤشر الشفافية فيها 5، ولكن يقل عنه في 8 حالات بمعنى أن هذه العوامل لا تتمتع مجتمعة بالتأثير المطلق في درجة الشفافية، وإنما تكتفي بنسبة 80,65 في المائة، وما تبقى أي 19,35 تحددها عوامل أخرى ....
وإذا جمعنا هذه المعايير في ثنائيات نجد أن المعيار المركب بين العنصرين معدل الاستهلاك ومعدل التعلم تحقق في ثلاث حالات وبينما المعيار الذي يجمع بين الاستهلاك والديمقراطية ، والمعيار الذي يجمع بين التعلم والديمقراطية قد تحقق كل منهما في حالة واحدة، لذا فالمعيار الذي يجمع بين معدل الاستهلاك ومعدل التعلم أقوى من غيره.
مع العلم أن 61,29 من الدول التي يتحقق فيها شرطان فقط لا تتوفر على معدل الشفافية، أما حالة روندا التي لا يتوفر لديها أي شروط سواء في معدل الاستهلاك 1100 دولار سنويا بمرتبة 110 عالميا، أو التعليم 70 برتبة 95 عالميا، او العامل الديمقراطي 3.25 برتبة 100 عالميا، ومع ذلك لديها معدل الشفافية 5، قد تبدو بأنها حالة شاذة ولكن في الحقيقة قد تحيلنا على العوامل المهملة، الجوانب الذاتية، والقيم الدينية والأخلاقية، و العوامل غير الحضارية.

والخلاصة أن للعوامل المادية والتعلم والديمقراطية أثرا عميقا في درجة الشفافية وانتشار الرشوة، ولكن هذا الأثر ليس مطلقا، فما يفوق نسبة 19 في المائة تحددها عوامل أخرى ذاتية، تتعلق بالقيم الدينية والإنسانية وعوامل موضوعية كديمقراطية الإدارة وشفافية المساطر ووضوح القوانين ومدى ملاءمتها، لذا فليس مطلوبا من الحكومات الجديدة اللجوء إلى استعمال القوة والزجر باحثة عن الحلول المسكنة السريعة فحسب، وإنما المطلوب منها الرفع من مستوى استهلاك الفرد إلى ما يقارب 13000 دولار سنويا، وكذا الرفع من نسبة التعلم إلى ما يفوق 90 في المائة، و العمل على إرساء آليات بناء نظام ديمقراطي تعددي ، منعكس على العدالة الاجتماعية، وشفافية الإدارة وإشاعة القوانين والمساطر بين الناس