حماية البيئة بالقضاء

يعيش المغرب خلال هذه الأيام نشوة اختياره لاستضافة يوم الأرض، ولاشك في أن استضافة المغرب لهذه التظاهرة العالمية سيجعله محط أنظار العالم واهتمام الجميع دولا وأفرادا طيلة أسابيع.
فالكلام عن البيئة بمختلف حروفها وبكل تشكلاتها وتقرعاتها أصبح هو المبتدأ والخاتمة في أخبار وكالات الأنباء العالمية والوطنية فلم يحصل في تاريخ الإنسانية أن نالت ما نالته كلمة البيئة من اهتمام، حتى أصبحنا نمسي ونصبح عليها وهذا مما لا يجعلنا لا نعرف هل هو حبا في جمالها المترامي الأطراف واللامتناهي التحديد الذي أصبح يضمحل يوما بعد يوم، أم بسبب خوفنا منها وعليها، والحقيقة أننا نحبها ونخاف منها وعليها وهو الشرف والجمع الذي لم يتشرف به أي محب أو مهتم، فإما أن يكون الحب أو الخوف أو الشفقة، والبيئة هي وحدها التي جمعت ما لا يجتمع.
فالزمان أصبح زمانها والكلام كلامها، والإنسان أصبح مهووسا بها يريد أن يعيد أمجادها أو على الأقل يوقف تدحرجها نحو الهاوية، وفيها هلاك الإنسان والإنسانية.
وإذا كان المهتمون قد حددوا البيئة وعرفوها ووضعوا حدودها التي تضم الماء والهواء والتربة وكل شيء حي من إنسان وحيوان وجبال وصحاري وماهو من صنيع الانسان كالمصانع والمدن وغيرها.
ووضعوا وسائل حمايتها وطرق الحفاظ عليها والوقاية قبل الاضرار بها، وإذا كانت الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قد وضعت قوانين بيئية دقيقة لحد النهم ومهمة وغنية بالمواد القانونية، فمع ذلك نجد أن هذه القوانين مازالت حبيسة النصوص القانونية والدراسات النظرية ولا تتحرك للدخول إلى ساحات المحاكم في شكل قضايا ودعاوى بيئية إما سالكة الطريق الجنائي أو المدني إلا بشكل قليل نسبي حتى في هذه الدول، وما زالت الدعاوى من هذا النوع قليلة بالمقارنة مع حجم الانتهاكات والأضرار اللاحقة بالبيئة في هذه الدول.
أما في بلدنا المغرب فلاشك أن موضوع البيئة أصبح من الاهتمامات الاولى لملك البلاد محمد السادس منذ اعتلائه العرش ،وهذا جعله في مرمى اهتمامات السياسة العليا للبلاد وأضحى ساحة كبيرة ولجت وغاه العديد من الجمعيات المهتمة بالموضوع، ولاشك أن المجهودات التي تبدلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترئسها الأميرة للا حسناء وكذا الجمعيات المهتمة بالموضوع فتحت النقاش حول هذا الموضوع بشكل جدي ويومي ولاشك أن الحملات التحسيسية والمتابعات اليومية لموضوع البيئة بجميع تجلياتها التي تقوم بها هذه الجمعيات ، مجهودات لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، وقد بدأت تطيب ثمارها وتتكاثف أوراق شجرتها، ولكن مع ذلك فالموضوع مازال بحاجة إلى تعبئة أكبر وجهود اضنى، مع تنويع لآليات الحماية البيئية ، فبالإضافة إلى الآلية الإعلامية والتربوية والتعليمية والوقائية هناك آلية مهمة، يجب أن يعمل كل المهتمين بالميدان على إيلائها الأهمية اللازمة، إنها الآلية القضائية.فبعدما كانت القوانين التي تتكلم عن البيئة وتحميها في المغرب مشتتة بين مجموعة من القوانين الكثيرة أصبحت في ظل القوانين 03/10 و 03/11 و 03/12 و 03/13 الصادرة في سنة 2003 نسبيا مجموعة في هذا القوانين، رغم أن لدينا ملاحظات مهمة وكثيرة على هذه القوانين ترتكز أساسا على أنها قوانين غير دقيقة والمصطلحات المضمنة بها غير سليمة لفظيا من الناحية القانونية، بالإضافة إلى خلط كبير في المصطلحات القانونية، مما يجعلنا نعتقد على أن واضعي هذا القانون ليسوا رجال قانون بل رجال علوم، وكان الأجدر أن يقوم بهذه المهمة رجال قانون وعلوم، ويتم الاستئناس بالقوانين الأخرى كالقانون الفرنسي البيئي الذي يضم بين ثناياه أكثر من 700 مادة.
إذن فالآلية القضائية في موضوع البيئة مغيبة بشكل كبير إن لم نقل معدمة، فهي لا تحرك إلا في بعض الدعاوى البسيطة كرمي الأزبال أو بعض قضايا الغش في السلع والبضائع أو تلويث المياه وغيرها، وغالبا ما تكون المحاضر التي تنجز من قبل رجال الشرطة والدرك في هذا المجال لها طابع انتقامي من أشخاص معينين، ولا يكون لها هدفها وفلسفتها الحفاظ على البيئة.
فقانون البيئة بالمغرب منذ سنة 2003 أصبح موجودا رغم علاته ونواقصه، ومع ذلك نجد غيابا تاما للدعاوى البيئية أمام المحاكم المغربية . فما هو السبب هل السبب يرجع إلى أنه حقل جديد مازال التعرف على طرقه ومسالكه في مهده؟ أم أن دعاوي البيئة هي دعاوى الكبار وليست دعاوى الصغار؟ أي هل يجب أن تتكلف الدولة والجمعيات المدنية المهتمة (بعد إعطائها هذا الحق بالقانون) برفع هذه الدعاوى على كل الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تضر بالبيئة ولا تحترم قوانين حماية البيئة.
أما الناس البسطاء والمجردون من كل سلطة والذي سميناهم صغارالمتقاضين فمن الصعب عليهم رفع دعاوى بيئية ضد شركات كبرى أو مؤسسات تابعة للدولة نظرا للمركب النفسي الخاطئ لدى أغلب الأشخاص الذي يجعلهم يعتقدون بأنهم في حل من القيام يق بدور المحامي عن الآخرين، وأن مصلحتهم ما دامت لم تضرر بشكل مباشر فهم غير معنيين بإقامة أي دعوى.
وهذا ما يجعلنا نقترح بأن على الدولة المغربية أن تدخل غمار هذه الدعاوى حتى تلزم المخالفين لقوانينها بالجزاء والتعويض حتى يتعلموا ولا يعودوا إلى مخالفة الأنظمة والقوانين البيئية، وعلى الدولة أيضا يجب أن تسمح للجمعيات المدنية المهتمة بالموضوع وتمنحها حق التقاضي ورفع الدعاوى البيئية ضد من يجب ، كلما كان هناك خرق للقوانين البيئية ، وكذلك على القضاء أن يعقد موعدا مع التاريخ ضمانا لمستقبل الإنسانية، وأن يكون حازما في التصدي بالسرعة اللازمة وبالقوة العادلة لمثل هذه الدعاوى، حتى يكون القضاء وأسوار قصور العدالة هي الملاذ الأخير لحماية البيئة من بطش ورعونة وجشع أبنائها.