قضايا البيئة وجهود المغرب في مجال حمايتها وتحقيق التنمية المستدامة

مناسبة اليوم الوطني للبيئة، الذي يخلده المغرب اليوم الثلاثاء، أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والماء تقريرا تحت عنوان "قضايا البيئة وجهود المغرب في مجال حمايتها وتحقيق التنمية المستدامة".


وأكدت الوزارة في هذا التقريرأنها وضعت ضمن أولوياتها تسريع الإصلاحات في مجال الماء وإحداث قطيعة مع أسلوب الإهدار والتبذير اللذين يميزان المرحلة الحالية
مشيرة إلى أن الفترة الممتدة من 2003 إلى متم 2005 تميزت بالانتهاء من وضع المخطط الوطني للماء الذي انطلقت أشغاله سنة 2000 بتمويل من البنك الدولي.

ويشكل هذا المخطط الإطار المناسب لإقرار اختيارات جديدة لتدبير الموارد المائية، فعالة اقتصاديا، متضامنة اجتماعيا ومستدامة بيئيا.

واعتبارا للأهمية القصوى لهذه المقاربة الجديدة، قررت الوزارة عرضها في إطار حوار وطني يهدف إلى تحسيس جميع الفعاليات وتعبئتها لتنفيذ اختياراته

وقد جرى الشروع في هذا الحوار في 2005 بتنظيم لقاءات على شكل موائد مستديرة تمهيدية على المستوى الوطني، حول مواضيع أساسية كتدبير الموارد المائية الجوفية وتحلية مياه البحر بالإضافة إلى إشكالية التمويل وانعكاسات التغيرات المناخية على الموارد المائية
وأعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا الحوار برئاسة الوزير الأول يوم 29 نونبر2006 بالرباط ليستمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2007 على مستوى الأحواض المائية بمساهمة جميع الفعاليات المحلية
و في هذا المجال، تميزت الفترة الممتدة من 2003 إلى متم 2005 بانتهاء أشغال بناء 7 سدود (إيكوزولان، الروز، سيدي سعيد، بوكركور، حصار، خنك مسعود، ريك وين كورا والشروع في بناء 7 سدود أخرى (الحيمر، ويركان، وادي الرمل، تيغشت، تيزكي الرمز، التويزة، الريان)

وستعرف الفترة 2006/2007 إنهاء أشغال بناء المنشآت المائية التي أعطيت انطلاقتها من قبل، وكذا تعلية سد سيدي مجمد بن عبد الله، تنقية مشرع حمادي من الأوحال، تقوية سد عبد المومن، وحماية مدن زايو، أبي الجعد، القصر الكبير وشيشاوة من الفيضانات.

وبالموازاة مع الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الوسط الحضري، جرى تسريع وتيرة تعميم الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، لتنتقل نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب بهذا الوسط من 50 في المائة سنة 2003 إلى 70 في المائة متم سنة 2005.

ورصد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اعتمادات تقدر بحوالي 2 مليار درهم لدعم برامج تزويد الوسط الحضري بالماء سنة 2006، كما سيشرع ويواصل إنجاز المشاريع في الوسط القروي بغلاف مالي إضافي بحوالي 2 مليار درهم، حيث من المرتقب تزويد سكان إضافيين بالوسط القروي يقدرون بحوالي 3,1 مليون نسمة، الشيء الذي سيرفع نسبة التزويد بهذا الوسط إلى ما يقارب 80 في المائة أواخر سنة 2006 .

وأضاف التقرير، أنه إلى جانب تفعيل توجهات إعداد التراب الوطني، كان الحدث الأهم هو المصادقة على المخطط الوطني لإعداد التراب والميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني في ماي 2004، وذلك تتويجا لمسار انطلق عام 2000 بالحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني الذي أفرز الخطوط العريضة، لسياسة وخيارات التهيئة والتنمية المستدامة التي تضمنتها الوثيقة المصاغة في 2003، والتي صادق عليها المجلس الذي ترأس افتتاح أشغاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 12 ماي 2004 .

وقد عملت وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة في هذا الإطار على متابعة إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، بمشاركة المجالس الجهوية، كما قامت بمتابعة إنجاز دراستين حول الثنائية القطبية "مكناس/فاس وطنجة/تطوان"، وشرعت في إنجاز مخطط التوجيه الوظيفي لتهيئة المجال القطبي الوسطي "الدار البيضاء/الرباط"، ومخطط تنظيم وهيكلة منطقة الداخلة
كما جرى، من جهة أخرى، إنجاز دراسات في إطار تشجيع الاستثمار وتثمين المؤهلات المحلية من أجل دينامية اقتصادية محلية ويتعلق الأمر بدراسة حول نظم الإنتاج المحلية بالمغرب ودراسة حول مناطق الأنشطة الاقتصادية وأحواض الشغل والتكوين

ومن أجل تشخيص دقيق واستكشاف ترابي، يمكن من التحكم في الدينامية المجالية وتطوير آليات التهيئة، ستستكمل الوزارة دراسة حول استراتيجية التهيئة وتنمية الأطلس المتوسط التي ستمكن نتائجها من وضع سياسة خاصة بالمجالات الجبلية، كما ستشرع في إنجاز دراسة حول نظم المعلومات الترابية، ودراسة حول الولوجية والتغطية للمجالات القروية وكذا دراسة حول الجبايات في تفاعلها مع إعداد التراب.